موضوع اين حكم باشد و موجب ثبوت آن و هم رافع آن باشد ، اين تناقض است . 3 - احكامى كه بر افعال مكلّفين به نحو لا به شرط مترتب مىشوند ، يعنى بر طبيعت فعل ، بر عمل لو خلّى و طبعه ، بر عمل مع قطع النظر از عناوين رافعه مترتب مىشود ، بر عمل به‌عنوان اوّلى و اصلى و اختيارى بار مىشوند ، نه به عنوان ثانوى عارضى غير اختيارى ، مثلا شرب خمر بما هو شرب الخمر حرام است ، غصب بما هو غصب حرام است ، بيع بما هو بيع سبب ملكيّت است و . . . حال در اين گونه از احكام حديث رفع قابل جريان است و با عروض يكى از عناوين رافعه اين احكام در ظاهر رفع مىشوند ، مثلا اگر نسيان آمد حرمت غصب مىرود ، اگر اكراه آمد حرمت شرب خمر مىرود ، سببيّت بيع براى نقل و انتقال مىرود ، اگر اضطرار آمد حرمت اكل ميته و . . . مىرود . با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : مفاد حديث رفع و فراز رفع ما اكرهوا عليه كه مورد بحث ما مىباشد آنست كه : آن احكامى كه براى فعل اكراهى ثابت بودند لو لا الاكراه ، آن احكام در فرض اكراه و مع الاكراه از آن فعل مرتفع مىشوند ، و در مورد بحث ما كه معاملات اكراهى است لو لا الاكراه بيع علّت تامّه و سبب مستقلّ بود براى ملكيّت و نقل و انتقال ، ولى اكراه كه آمد اين سبب تامّ و مؤثّر كامل بودن را از معامله گرفت ، ما نيز قبول داريم ولى فعلا كلام در علّت ناقصه و جزء العلّة است يعنى اينكه بيع جزء مؤثّر در ملكيّت باشد و رضاى بعدى جزء ديگر و روى هم رفته علّت تامّه باشند ، و جزء العلّة بودن معامله چيزى نيست كه قبل از اكراه و لو لا الاكراه ثابت باشد تا مع الاكراه مرتفع شود ، بلكه جزء علّت بودن در فرض اكراه و مع الاكراه ثابت است و چيزى كه اصلا موضوعش اكراه است و در اين فرض ثابت است چگونه معقول است كه با خود اكراه رفع شود . پس سبب مستقلّ بودن كه لو لا الاكراه بود مع الاكراه رفع شد .